كشف عامر العمايرة، خبير اللوائح الرياضية، عن آخر تطورات أزمة مباراة القمة، موضحًا أن لائحة النظام الأساسي للجنة الأولمبية المصرية تنص على خضوع اللاعبين والمدربين والإداريين والهيئات الأعضاء لسلطة لجنة فض المنازعات التابعة للجنة الأولمبية.
وأشار العمايرة في تصريحات تلفزيونية إلى أن النادي الأهلي ورابطة الأندية اتفقا على اللجوء إلى لجنة فض المنازعات والالتزام بقراراتها، مما منحها الشرعية في اتخاذ القرارات.
وأضاف أنه في حال رفض الأهلي أو الرابطة تنفيذ قرارات اللجنة الأولمبية، فإن الخيار التالي سيكون اللجوء إلى مركز التسوية والتحكيم المصري، الذي تم إيقافه منذ سنوات، وبالتالي تصبح المحكمة الرياضية الدولية (CAS) هي الجهة النهائية للفصل في النزاع.
وتطرق العمايرة إلى أحد السيناريوهات المحتملة لحل الأزمة، وهو إعادة المباراة، وهو المطلب الذي تقدم به الأهلي.
كما أشار إلى غياب الشفافية منذ البداية فيما يتعلق بتعيين طاقم تحكيم أجنبي، حيث لم يعلن اتحاد الكرة بشكل واضح عن رفضه استقدام حكام أجانب.
وأكد أن بيان الأهلي يشير إلى استمرار النادي في المشاركة في الدوري، مع احترامه لقرار الجهة المحايدة التي لجأ إليها، مشددًا على أن الزمالك يحق له الطعن في أي قرار تصدره اللجنة الأولمبية المصرية والتوجه إلى المحكمة الرياضية الدولية.
وأوضح العمايرة أن الأهلي لم يقدم مستندات قاطعة تدعم موقفه، مثل إثبات رسمي من رابطة الأندية يؤكد استقدام حكام أجانب، وهو ما لم يحدث. ومع ذلك، سيقدم النادي كافة مستنداته إلى اللجنة الأولمبية لدعم قضيته.
كما أشار إلى أن رابطة الأندية كانت تمتلك صلاحية تأجيل المباراة لفترة قصيرة، أو توجيه بعثة الفريقين بعدم التحرك إلى الملعب لحين وصول طاقم التحكيم الأجنبي، مؤكدًا أن الأهلي شعر بالخداع من قبل الرابطة واتحاد الكرة بسبب عدم وضوح موقفهما.
وأضاف أن رابطة الأندية تستمد شرعيتها من انتخابات يشرف عليها اتحاد الكرة، وأن 17 ناديًا وافقوا على منحها صلاحيات قانونية، مما يجعل قراراتها ملزمة.
وفي ختام حديثه، أشار العمايرة إلى أن السيناريوهات المحتملة لحسم الأزمة تشمل إعادة المباراة قبل نهاية الدوري بعدد من الجولات، أو تثبيت القرار الصادر من رابطة الأندية، أو اعتبار الأهلي خاسرًا دون خصم ثلاث نقاط إضافية من رصيده.