كشفت مصادر مطلعة داخل النادي الأهلي عن كواليس صادمة تسببت في إقالة أحد أبرز المستشارين القانونيين الذين لطالما اعتمد عليهم مجلس الإدارة في السنوات الأخيرة، بعد أزمة طاحنة تسببت في خسائر ضخمة للنادي وصلت إلى ملايين الجنيهات!
القصة بدأت عندما فوجئ مسؤولو الأهلي بأن المدير الفني السابق، السويسري مارسيل كولر، سيحصل على قيمة شرط جزائي ضخم يصل إلى 14 شهرًا كاملًا من راتبه.
يأتي ذلك في حين كان المفهوم السائد داخل مجلس الإدارة، وعلى رأسهم الكابتن محمود الخطيب والدكتور خالد مرتجي، أن الشرط الجزائي لا يتجاوز راتب شهرين فقط!
الصدمة دفعت الإدارة إلى فتح تحقيق داخلي دقيق لمعرفة سبب هذا التضارب القانوني الخطير، ليتبين أن السبب يعود إلى المحامي الإسباني مونتيري، الذي تولى صياغة العقود الخاصة بكولر.
وبحسب ما تم التوصل إليه، فإن مونتيري هو من وضع الصيغة التي منحت المدرب السويسري أحقية الحصول على الشرط الجزائي الأكبر، دون أن يلفت نظر الإدارة إلى خطورة هذه الصيغة أو يضع لهم تنبيهًا واضحًا بذلك.
ورغم الثقة الكبيرة التي أولتها إدارة الأهلي لمونتيري باعتباره “محامي النادي الرسمي”، إلا أن الكارثة القانونية أجبرت الإدارة على اتخاذ قرار حاسم وعاجل.
وقرر النادي الأهلي إقالة المحامي مونتيري من منصبه، والاكتفاء بالاستعانة به فقط في بعض القضايا “بنظام القطعة” ودون أي التزام تعاقدي رسمي بينه وبين النادي خلال الفترة المقبلة.
قرار الإقالة لم يُعلن بشكل رسمي حتى الآن، لكنه بات نافذًا داخل أروقة القلعة الحمراء، في محاولة لاحتواء تداعيات أزمة كولر، خاصة وأن الأهلي لا يزال في طور سداد المستحقات الخاصة بالمدرب، والتي باتت تُرهق خزينة النادي في وقت حساس على الصعيدين المالي والفني.
AhlyNews.com – موقع أخبار النادي الأهلي و منتخب مصر موقع أخبار النادي الأهلي و منتخب مصر
