قانون الرياضة الجديد يخالف الميثاق الأولمبي ويثير قلقًا قانونيًا

كشف مصدر قانوني عن وجود عوار دستوري في بعض المواد التي تضمنتها التعديلات المقترحة على قانون الرياضة الجديد، حيث أوضح أن العديد من بنود القانون تتعارض مع الميثاق الأولمبي، وهو ما يثير تساؤلات حول مدى توافقه مع الدستور المصري والمعايير الدولية للرياضة.

يتم التصفح الآن عبر موقع أهلي نيوز..

عمر الساعي وقرار عاجل من الأهلي.. ورد فعل شوقي على أزمة ربيعة وإمام عاشور

كيف يرى الخطيب تعاقد الأهلي مع البرتغالي جوزيه جوميز بعد قرار 2018؟

المدرسة الألمانية| كيف يرى محمد رمضان بديل كولر في الأهلي؟

دوري أبطال أفريقيا.. رد صادم من الهلال السوداني على اقتراح الأهلي

الأهلي يوقع مع صفقة مدوية جديدة ويعقد مستقبل أفشة

دوري أبطال أفريقيا.. رد صادم من الهلال السوداني على اقتراح الأهلي

نجم الأهلي يدخل في حالة غضب شديد.. وقرار عاجل من كولر بشأن الشحات!

ووفقًا للمصدر، فإن أبرز المواد المثيرة للجدل هي المادة 13، التي تتعلق بخضوع الهيئة الرياضية للرقابة والإشراف من قبل الجهة الإدارية المختصة والأجهزة الرقابية. 

ويُحتمل أن يتسبب هذا في تداخل رقابي يمتد ليشمل الجوانب الفنية والإدارية للهيئات الرياضية، وهو ما يتعارض مع مبادئ الميثاق الأولمبي الذي يشدد على استقلالية الهيئات الرياضية في إدارة شؤونها دون تدخل خارجي في ممارساتها.

كما أشار المصدر إلى المادة 16 التي تنص على عقد الجمعية العمومية مرة واحدة سنويًا في الأشهر الأربعة التالية لانتهاء السنة المالية. 

واعتبر المصدر أن هذه المادة قد تتعارض مع المادة 84 من الدستور، التي تطالب بتنظيم شؤون الهيئات الرياضية وفقًا للمعايير الدولية، ومنها ضرورة ضمان استقلالية الهيئات في تنظيم شؤون جمعياتها العمومية دون تدخل من السلطة التنفيذية.

وأوضح المصدر أن هذه التعديلات قد تضر بشكل كبير بالرياضة المصرية على المستوى الدولي، خصوصًا في ظل مخالفتها للميثاق الأولمبي. وأضاف أنه كان من الأجدر طرح القانون للحوار المجتمعي مع الخبراء والمتخصصين لضمان صياغة مواده بما يتماشى مع الدستور والميثاق الأولمبي، وتفادي أي أزمات قد تنشأ في المستقبل بسبب هذه المخالفات.

الرياضة المصرية قد تواجه تحديات كبيرة إذا استمرت هذه التعديلات في صورتها الحالية، مما يستدعي ضرورة تعديل مواد القانون بما يتماشى مع المعايير الدولية ويسهم في تطوير الرياضة في البلاد.