عفواً ... وزارة الشباب لم تجمد قرار الجمعية العمومية لاتحاد كرة اليد ... و إسم الزمالك و شعبيته و جم

الأحد 31 يوليو 2005, 04:25 كتب : محمد مصطفي

و حقيقة فقد أصابتنى دهشة كبيرة عند قرائتى هذه الاخبار و تعقيب الاستاذ مرتضى منصور عليها بأن قرار الوزارة بتجميد قرار الجمعية العمومية هو انتصار لنادى الزمالك يضاف الى الانتصار الاول عندما ربح قضية اعادة مباراة نهائى بطولة كأس مصر ، و مبعث دهشتى هو عدم وجود أساس استندت عليه...   الوزارة عند اتخاذ قرار تجميد قرار الجمعية العمومية لاتحاد كرة اليد باسقاط عضوية نادى الزمالك فى الاتحاد .

و بعد قراءة متأنية لما صدر من وزارة الشباب وجدت أن ما صدر من وزارة الشباب ليس قراراً بتجميد قرار الجمعية العمومية على الاطلاق بل هو مجرد بيان لتهدئة المعترضين على قرار الجمعية العمومية لاتحاد كرة اليد يوضح فيه ان القرار لا ينفذ بنص القانون و اللوائح إلا بعد مرور ثلاثين يوماً من صدوره ، و أن القانون يعتد بقرار الجمعية العمومية بعد مرور ثلاثين يوماً دون اعتراض إحدي الجهات ، أو صدور قرار مخالف من الجهة الإدارية يوقفه، أو الغاؤه إذا جاء قرار الجمعية مخالف لأحكام القانون المصري .

إذن هناك ثلاثة حالات عند صدور قرار من الجمعية العمومية لأى اتحاد :

1- بعد مرور ثلاثين يوما دون اعتراض إحدي الجهات يسرى القرار .

2- صدور قرار مخالف من الجهة الإدارية يوقف القرار .

3- إذا تبين أن قرار الجمعية مخالف لأحكام القانون المصري يوقف القرار .

و يظهر من بيان الوزارة أن قرار الجمعية العمومية صحيح قانوناً و إلا لكانت الوزارة استخدمت البند الثالث الخاص بكون القرار مخالف لأحكام القانون المصرى من عدمه ، و هو ما ينفى اعلان البعض كذباً أن القرار مخالف للوائح و القوانين ، و هنا نجد أن القانون وضع بند الثلاثين يوماً حتى يتم اعطاء فرصة لمن يريد الإعتراض على القرار .

و غنى عن الذكر أن هناك فارقاً كبيراً بين قرار يقر شىء غير منصوص عليه فى اللوائح و القوانين و بيان يوضح نقطة غابت عن البعض و موجودة فى اللوائح و القوانين ، و رغم أن البعض فى الوزارة تحدث عن أن ما صدر من الوزارة هو قرار بتجميد قرار الجمعية العمومية لاتحاد كرة اليد ، فوجود نص لائحى يقرر أن قرار الجمعية العمومية لاتحاد كرة اليد لا يسرى إلا بشروط يبين لنا أن اصدار البيان و التنويه خطأ على أنه قرار ما هو إلا محاولة من الوزارة لحفظ ماء الوجه بعد أن تجاهلت الجمعية العمومية لاتحاد كرة اليد نداءات الوزير بعدم توقيع عقوبة على نادى الزمالك ، فالوزارة تريد العودة لدورها الذى تنازلت عنه بتركها الامور تصل إلى هذا المنحدر الخطير فى كل قضايا نادى الزمالك التى تسبب فيها مرتضى منصور باعلان ما هو ثابت فى نص القانون و اللوائح على أنه قرار منها ، بينما هى لم تصدر ما يخالف قرار الجمعية العمومية و لم تتخذ أى قرارات .

بل ان بيان الوزارة أكد بما لا يدع مجالاً للشك أن قرار الجمعية العمومية سليم من الناحية القانونية و أنه لا تشوبه شائبه لصدوره من الجمعية العمومية لاتحاد اللعبة ، فكما أوضحنا فإن القرار لا ينفذ بنص القانون و اللوائح إلا بعد مرور ثلاثين يوماً من صدوره و أن القانون يعتد بقرار الجمعية العمومية إذا مر ثلاثين يوما دون اعتراض إحدي الجهات ، أو صدور قرار مخالف من الجهة الإدارية يوقفه، أو الغاؤه إذا جاء قرار الجمعية مخالف لأحكام القانون المصري، و هذا معناه أن قرار الجمعية العمومية سليم من الناحية القانونية و إلا لأوقفته الوزارة فور صدوره لمخالفته لأحكام القانون المصرى ، و من ناحية أخرى لم تصدر الوزارة أى قرار مخالف و هى الجهة الإدارية المسؤلة عن اتخاذ قرار كهذا ، و لذا كان بيان الوزارة مجرد توضيح فقط لما قد يغيب عن ذهن البعض من أن قرار الجمعية لن يسرى طبقاً للوائح إلا بمرور ثلاثين يوماً دون أى اعتراض عليه من أى جهة و أكدت على ما تريد فى ختام البيان بقولها أنها ستتخذ قرار حاسما بشأن هذه المشكلة قبل نهاية المهلة القانونية لسريان قرار الجمعية العمومية رغبة منها في احتواء الأزمة .

و بيان الوزارة يوضح حيرتها فى الأمر و رهانها على أنه قد يجد جديد خلال فترة الثلاثين يوماً يؤدى إلى انفراج الأزمة لقناعتها أن قرار الجمعية العمومية و إن لم يرضيها إلا أنه قرار سليم بنص لوائح و قوانين الجمعيات العمومية ، بل إن عدم استخدام الوزارة للبند الثانى الذى ينص على أن الجهة الادارية لها الحق فى إيقاف قرار الجمعية العمومية للإتحاد بقرار يأتى من أنها تعلم أن الإتحاد الدولى يرفض تماماً التدخلات الحكومية فى الإتحادات المحلية كما يرفض تدخل القضاء فى إدارة شئون اللعبة و هو ما زاد من حيرة الوزارة و جعلها تتريث قبل إصدار أى قرار يكون سبباً فى تدخل الإتحاد الدولى لكرة اليد أسوة بأزمة الاتحادين الدولى و المصرى لكرة القدم ، و حتى تكون فترة الثلاثين يوماً مهلة كى تدرس اصدار قرار متوائم مع مصلحة اللعبة و لا يتعارض مع قرارات الجمعية العمومية التى تقر الوزارة ضمناً بصحتها من الناحية القانونية و أيضاً لا يكون متعارضاً مع لوائح الاتحاد الدولى لكرة اليد المانعة للتدخل الحكومى فى قرارات الجمعية العمومية .

و الغريب أن الوزارة طالبت الإتحاد المصرى لكرة اليد فور صدور حكم باستكمال مباراة نهائى كأس مصر لكرة اليد بنفس الظروف ، كما وافق اتحاد كرة اليد على تنفيذ الحكم رغم أن لائحة الاتحاد الدولى ترفض تدخل القضاء فى إدارة شئون اللعبة ، إلا أن البعض أوضح استحالة استكمال المباراة بنفس الظروف نظراً لأنه قد يكون هناك من اعتزل أو مصاب و هو ما يمنع تنفيذ الحكم ، فسمعنا أن الوزارة طالبت الإتحاد بإعادة المباراة كاملة و هو ما يخالف نص حكم المحكمة .

و الطريف أن الجميع يتحدث عن إعادة المباراة و يتناسون أهم طرف فيها و هو النادى الأهلى الذى ينتظر كعادة مسؤوليه القرار النهائى و حينها لكل مقام مقال ، و إن لم يستخدم حسن مصطفى لوائح الاتحاد الدولى التى ترفض تدخل القضاء فى الامور الفنية فى منع إعادة المباراة فأعتقد أن النادى الأهلى وقتها سيرفع الأمر للإتحاد الدولى للبت فى أمر لجوء نادى الزمالك للقضاء بالمخالفة للوائح الإتحاد الدولى ، و وقتها أرجو لا يخرج علينا من يتهم الأهلى باخراج المشاكل الداخلية إلى المحافل الدولية فعلى القنوات الفضائية الآن يرى العالم أجمل شو إستعراضى نسمع فيه الألفاظ المنتقاه و الاتهامات بلا سند أو دليل بالفساد ضد كل المسؤولين بالرياضة المصرية من قبل مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك .

و الغريب أيضاً أن يخرج علينا مرتضى منصور قائلاً إن حسن مصطفى رئيس الاتحادين المصري والدولي لكرة اليد خسر معركته أمام الزمالك مرتين ، الأولى عندما أصدرت محكمة القضاء الإداري قرارا ببطلان فوز الأهلي بكأس كرة اليد ، والثانية بتجميد قرار الجمعية العمومية لإسقاط عضوية الزمالك .

إن مرتضى يحاول قلب هزيمته الواضحه الى نصر زائف يضحك به على البسطاء و المخدوعين فيه ، فقوله ان اتحاد اليد خسر مرتين أمام الزمالك كلام يدل على نرجسيته و محاولة فاشلة لتكريس نصر زائف ، فقرار المحكمة غير ملزم بنصوص لوائح الاتحاد الدولى و طالما غير ملزم اذن مرتضى لم يكسب سوى ورقة لن تفيد الا فى برامج الفضائيات التى يمتعنا فيها مرتضى منصور بالفاظه المنتقاه و يتحفنا بانتصارات على شاكلة إنتصارات دون كيشوت الوهمية .

أما اعتباره لما يقول البعض فى الوزارة أنه قرار - و هو مجرد نص لائحى - نصر للزمالك فهو التهريج الفاضح بعينه لان وجود نص لائحى ينص على عدم سريان قرار الجمعية العممية إلا بعد مرور ثلاثين يوما دون اعتراض إحدي الجهات ينفى وجود أى قرار للوزارة كما أسلفنا ، بل إن ما جرى هو هزيمة كبيرة لمرتضى نفسه الذى يدخل اسم الزمالك فى القضية كذباً .

إن مرتضى منصور يؤكد قانونية قرار الحمعية العمومية لاتحاد كرة اليد بقوله : ان القرار يفتقد لأى حس رياضى أو سياسى أو أمنى ، و لم يتحدث عن القانون الذى دائماً ما يتحدث عنه لأنه من الواضح أنه يعرف قانونية قرار الجمعية العمومية لاتحاد كرة اليد ، إذن مرتضى منصور يتذرع بالبعد السياسى و الأمنى و يريد قلب القضية الى قضية سياسة و أمن ناسياً أنه ضلع رئيسى فى الانفلات الأمنى الموجود بالساحة الرياضية الآن ، فسيد متولى رئيس النادى المصرى التزم بقرار عدم حضوره مباراة الزمالك و المصرى فى بطولة كأس مصر لكرة القدم ، بينما لم يلتزم مرتضى بقرار مماثل ، و الآن يطمع فى قرار سياسى أو أمنى يخرجه من ورطه كبرى أدخل نادى الزمالك فيها و يذكرنى بأزمة إنسحاب الزمالك أمام الأهلى حينما صدر قرار سياسى من الإتحاد بتعديل نص قانونى يعتبر المنسحب هابطاً للدجة الأدنى الى غرامة مالية و خصم عدد من النقاط ، و كان التعديل فقط من أجل شعبية و جماهيرية نادى الزمالك ، الحل إذن ليس عند مرتضى منصور الذى يصرخ محاولا حل المشكلة بأى طريقة كى لا تكون صورته مشوهة أمام من خدعهم بأنه سيكون الدرع و السيف لنادى الزمالك و كأننا فى محركة حربية و لسنا فى مجال رياضى تنافسى شريف .

ان صدور قرار سياسى أو أمنى له معنى كبير يجب أن يتفهمه الجميع و هو أن مرتضى منصور فشل فشلاً زريعاً فى حل مشكلته مع حسن مصطفى التى حولها هو نفسه من مشكلة بين نادى الزمالك و الإتحاد الى مشكلة بينه و بين حسن مصطفى رئيس الاتحاد موجهاً له الاتهامات الشخصية فى كافة وسائل الإعلام ، بل إن مرتضى منصور سقط سقوطاً مدوياً لأن صدور قرار سياسى سيكون فقط من أجل إسم و شعبية و جمهور نادى الزمالك القلعة الرياضية الثانية فى مصر و ليس من أجل مرتضى منصور ، و الدرع و السيف هم اسم الزمالك و شعبيته و جماهيره و ليس مرتضى منصور الذى يحاول استخراج قرار أمنى أو سياسى ينسب فيه لنفسه نصر زائف مضلل و هو المهزوم بنصوص اللوائح و القوانين ، هو المستفيد من إسم و شعبية و جماهيرية نادى الزمالك و ليس العكس كما أراد أن يوهم الجميع ، و كما أشاع من حوله بتوجيهه شخصياً أن مرتضى منصور هو الدرع و السيف للنادى العريق ، بل إننى أجزم أن التصريحات و الاتهامات و الهجوم العنيف فى وسائل الإعلام الذى نراه يومياً من مرتضى منصور ضد الجميع لم تكن لتخرج منه لولا رئاسته لقلعة رياضية كبيرة كنادى الزمالك ، فاستمد قوته من اسم النادى الكبير و استعرض عضلاته و هو متأكد من أن اسم النادى و شعبيته و جماهيريته سيحمونه من أى عقاب .

وإعلان الوزارة بأنها ستتدخل باستخدام المادة الثانية لتصدر قراراً يوقف قرار الجمعية العمومية لاتحاد كرة اليد سببه النظر الى الناحية الامنية و السياسية و الاحوال الداخلية فى مصر و هو ما يعنى ان الوزارة هى التى ستحل العقدة و ليس مرتضى منصور ، و أن القرار الصادر سيصدر من اجل اسم و شعبية و جمهور النادى الكبير الذى يعتبر هو الدرع و السيف و ليس مرتضى منصور الذى أعتقد أنه خسر معاركه بجدارة و استحقاق كبيرين ، كما أرى أن صدور قرار من الوزارة سيسبقه بيان من نادى الزمالك يقر فيه باحترامه للوائح و القوانين المنظمة للعبة و للقائمين عليها .

فى النهاية نتمنى أن تحل الأزمة بين كافة الأطراف لمصلحة اللعبة ، كما نتمنى أن يفيق مرتضى منصور من أوهام الزعامة الزائفة التى يعيشها ، فالقيادى الناجح لا يكون قيادياً ناجحاً بالصوت العالى و توزيع الاتهامات بلا سند أو دليل على الجميع ، كما نتمنى أن يتوقف عن الهجوم الشخصى على كل من يختلف معه ، و ليعلم أن تكالب القنوات الفضائية للحديث معه ما هو إلا استغلال سىء له .